أقوى منه وفيه ان الظواهر اللفظية كل ما على حد سواء إذا كانت متحققة بالوضع فلا وجه لتقدم بعضها على البعض الا بواسطة التعاضد وتقوى أحد التعارضين بغيرهما هذا مضافا إلى أن عموم العلّة ليس بالوضع بل انما هو بالحكمة أو الظهور الوضعي مقدّم عليه وثبوت المفهوم وضعي في الشرط فيقدم المفهوم في الآية على العموم ووجه كون العموم مستندا إلى الحكمة ظاهر إذ لو لم يجعل العلة مط لا يصير عاما مثلا لو كان المراد من الجهالة الجهالة الحاصلة بغير الخبر العادل لم يكن العلة عامّا في الآية فلا تعارض المفهوم وكون العلة أقوى من المفهوم لو سلّمناه انّما هو في مقام دوران الامر بين القاء المفهوم وبين القاء العلة رأسا وحملها على الفائدة أو غيرها لا في مقام الدوران بين القاء المفهوم وبين عموم العلّة وهذا واضح ثمّ ان العلة غير قابلة لسريانها في عموم المنطوق بل هي علة لمورد الآية اعني خبر الفاسق على النفوس والعرض والمال ولا ضير في تخصيص المفهوم بها وخروج هذا الخبر بها بل تخصيص واقع اجماعا فعلى ما ذكرنا صار العلة مخصصة للمفهوم وغير قابلة لرفع المفهوم جميعا لان العلة هي الندامة المترتبة على إصابة قوم بجهالة وبعبارة أخرى العلة هي العمل بما وراء العلم في ما هو ضرر على الغير وهذا علة لوجوب التبيّن في خبر الفاسق القائم على ضرر الغير وفي طرف المفهوم مانع عن العمل بخبر العادل في ما قام على ضرر الغير فالعلّة مخصّصة للمفهوم لا انها دافعة له بالمرّة لعدم دليل على رفعه مع كون المعارض وهو العلة غير سارية في تمام افراد العموم فالمفهوم على ذلك هو حجيّة خبر العادل في ما ليس الخبر خبرا على ضرر النّاس وهذا هو المشهور أيضا فان اثبات الضرر على الغير لا يتحقق شرعا الّا بالبيّنة وخبر العادل حجة في ما سواه فالخبر العادل حجة شرعا في الاحكام بمقتضى الآية الشريفة لو اندفع منه الايراد الثاني : إن التعليق في الآية ليس له مفهوم الثّانى وهو ان التعليق فيها مسوق لتحقق الموضوع لا انه تعليق حقيقي حتى يكون له مفهوما والدليل على كونه مسوقا لتحقق الموضوع هو ادعاء انه المفهوم من الآية عرفا وان العرف من أمثاله لا يفهمون الّا بيان الموضوع نظير ان رزقت ولدا فاختنه فان المفهوم منه اختتن الولد وان رزقت ومعناه انه ان تحقق الموضوع والمفهوم أيضا من الآية انه تبيّن عن خبر الفاسق إذا تحقق يعنى ان المراد من مجيء الفاسق بالخبر هو تحقق خبره فيصير مفاد التعليق انه إذا تحقق خبر الفاسق فتبيّن عنه وعدم وجوب التبيّن مع فقد خبر الفاسق انما هو لأجل انتفاء موضوع الحكم وهو خبر الفاسق فلا تعرض في الآية لحكم خبر العادل ابدا بل مفهومه عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم تحقّقه وهذا هو مفهوم التعليق العقلي التحقق في كل امر مطلق غير معلق ومحصّل هذا الايراد ان متعلق لفظة فتبيّنوا في الآية منوى يعنى فتبيّنوا عن خبر الفاسق أو فتبيّنوا عنه والضمير يرجع إلى خبر الفاسق فيصير المضمون وجوب التبيّن عن خبر الفاسق معلقا على وجوده ومفهومه عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند انتفائه فلا تعرض للمفهوم لخبر العادل ابدا إذ عدم الوجوب منفىّ عن خبر الفاسق وهو موضوعه وهذا المفهوم يحكم به العقل ولو لم يكن الآية معلقة على مجيء الفاسق بالخبر وليست الآية الّا مثل قولنا ان رزقت ولدا فاختنه فان مفهومه وجوب اختتان الولدان تحقق وهذا التعليق هو التعليق العقلي وهذا الايراد انما هو من الأستاذ طاب ثراه بعد تسليمه لحجيّة مفهوم الشرط حيث قال طاب ثراه بعد انتفاء الاستدلال